في آذار/مارس من العام 1973 اعتقل للمرة الرابعة وأمضى عشرة أشهر، وأعيد اعتقاله للمرة الرابعة في أيار/مايو 1975 لمدة 45 يوماً، وفي أيار/مايو من العام 1976 اعتقل للمرة الخامسة وحكمت محاكم العدوّ عليه بالسجن مدة أربع سنوات. كما اعتقل للمرة السادسة في تشرين الثاني/نوفمبر 1985 لمدة عامين ونصف، وبعد اندلاع الانتفاضة المجيدة الأولى وتحديداً في شهر آب/أغسطس عام 1989 أعيد اعتقاله للمرة السابعة فأمضى في الاعتقال الإداري مدة تسعة أشهر. وفي المرة الثامنة اعتقل عام 1992 لمدة ثلاثة عشر شهراً أمضاها في الاعتقال الإداري أيضًا، بعد أن عاش في التخفي لأكثر من 6 شهور.
بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات أوسلو، وتولي السلطة الفلسطينية مهامها في المناطق الفلسطينية، أقدمت السلطة على اعتقال أحمد سعدات ثلاث مرات، في كانون أول/ديسمبر 1995، وفي كانون الثاني/يناير 1996 وفي آذار/مارس 1996.
تقلد سعدات مسؤوليات متعددة ومتنوعة داخل السجون وخارجها، وانتخب عضواً في اللجنة المركزية العامة للجبهة في المؤتمر العام الرابع عام 1981، وفي المؤتمر العام الخامس عام 1993، أعيد انتخابه لعضوية اللجنة المركزية العامة والمكتب السياسي، أثناء وجوده في الاعتقال الإداري، وأعيد انتخابه لعضوية اللجنة المركزية العامة، والمكتب السياسي في المؤتمر العام السادس عام 2000.
وكان سعدات منذ العام 1981 عضواً في لجنة فرع الجبهة الشعبية في الوطن المحتل، وأصبح مسؤولاً لفرع الضفة الغربية منذ العام 1994.
إثر إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال القائد أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تداعت اللجنة المركزية لانتخاب أمين عامّ للجبهة، فانتخبت أحمد سعدات بداية تشرين الأول/أكتوبر عام 2001.
السلطة تعتقل سعدات بتهمة قتل وزير السياحة الصهيوني "رحبعام زئيفي"
في الخامس عشر من كانون ثاني/يناير عام 2001 أقدمت السلطة الفلسطينية على اعتقال أحمد سعدات إثر قيام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي في تشرين أول/أكتوبر من العام 2000، وفي أيار/مايو من العام 2001 نُقل سعدات ورفاقه الذين تتهمهم إسرائيل بقتل زئيفي إلى سجن أريحا تحت وصاية أمريكية – بريطانية.
وخلال اعتقاله لدى السلطة تقدم محامون بدعوى إلى محكمة العدل العليا في السلطة الفلسطينية للإفراج عنه طبقاً للقانون الفلسطيني الذي يجعل النظر في أمره من صلاحيات القضاء الفلسطيني، وبتاريخ 3 حزيران من العام 2002 صدر حكم بالإفراج عنه، إلاّ أن السلطة الفلسطينية رفضت تنفيذ حكم المحكمة العليا. وقد استمر سعدات بالالتقاء مع جميع من تقلدوا وظيفة وزير الداخلية في السلطة بعد إقرار هذا الموقع، وطالبهم بتحديد الوصف القانوني لوضعه وخطواتهم لتصحيحه، ولكن دون جدوى.
النائب سعدات
ترأس سعدات قائمة الشهيد أبو علي مصطفى لانتخابات المجلس التشريعي، ولم يُسمح له بممارسة دعايته الانتخابية المباشرة واتصاله مع الجمهور، كما لم يأخذ فرصته في الحديث عبر التلفزيون الفلسطيني في فترة الدعاية الخاصة بقائمة الشهيد أبو علي مصطفى.