اسباب ارتفاع وانخفاض سعر العملة

مقدمة توضيحية

تعتمد كل دولة رسميّة عملة خاصة لإتمام عملياتها الاقتصاديّة من بيع وشراء وغيرها، وتكون هذه العملة معتمدة داخل حدود الدولة فقط وعلى من تطأ قدماه أرض هذه الدولة التعامل بهذه الوحدة النقديّة أو العملة، أما في حال السفر والترحال أو التعاملات التجاريّة مع الدول الأخرى فإنه ذلك يقتضي استخدام عملة الدولة الأخرى لذلك يجب على المستخدم أو المنشأة التي تنوي القيام بهذه العمليّات المالية أو التجارية تسديد قيمة البضاعة والمنتجات المستوردة وفقاً للعملة المعتمدة في الدولة المصدرة للبضاعة، وتنتشر في الأسواق أماكن خاصة للصرافة لتحويل العملة المحليّة إلى عملة الدولة المصدرة.
أنواع صرف العملات
ويمكن الاعتماد على أحد أنواع الصرف الشائعة الاستخدام حالياً، وهي:
الصرف نقداً: ويسمّى أيضاً بالصرف الآلي إذ يمكن للمستخدم أن يستلم القيمة الماليّة للعملة بعد صرافتها مباشرة فور توقيع عقد الصرف مع جهة التي تتولى مسؤوليّة الصرافة، ويتم تصريف العملة وفقاً لسعرها في لحظة توقيع العقد، ويجب التنويه إلى أنّ العملات تتغير سعر صرفها أكثر من مرة خلال اليوم بالاعتماد على عمليتي العرض والطلب عليها.
الصرف الآلي: وهي صرف العملة المستخدمة في دولة بناءً على طلب شخص ما أو شركة في تاريخ معيّن بعد توقيع العقد بين المستخدم وجهة الصرافة على أن يتم تطبيق سعر الصرف في لحظة توقيع العقد، وذلك لتجنّب الأخطار التي قد تتعرّض لها أسعار العملات.
أنظمة الصرف





أنظمة الصرف الثابتة: ويعتمد هذا النظام على جعل سعر صرف عملة معينة ثابتاً بالنسبة لعملة واحدة قوية ومستقرّة، أو بالنسبة لعدد من العملات الخاصة بالجهات التي يتعامل معا المستخدم.
أنظمة الصرف المرنة: واشتق هذا النظام اسمه من مدى قابليّة سعر صرف العمل للتعديل بالاعتماد على مؤشرات اقتصاديّة، وقد تلجأ الدولة إلى الاعتماد على نظام التعويم المدار.

سعر الصرف
Exchange rate، تحظى آلية سعر الصرف بأهميّة بالغة كونها نقطة مركزيّة في الاقتصاد المالي الدوليّ، ويكمن دورها في التسوية التي تجريها على ميزان المدفوعات الخاص بالدولة وتعدلّه، وخاصة في الدول العظمى والمتقدّمة، وكما أنها الأساس الذي يتم الاستناد إليه في مبادلة العملة الأجنبيّة بالعملة الوطنية، بالإضافة إلى قيمة العملة النقدية في دولة ما بالنسبة لدولة أخرى أجنبية.
أنواع سعر الصرف
سعر الصرف الحقيقي: يشير ارتفاع مؤشر سعر الصرف في هذا النوع من أنواع سعر الصرف إلى أن السلع المصدرة تعاني من ضعف القدرة التنافسية بالنسبة للأسعار، إلا أنّ انخفاض هذا المؤشر يشير إلى دور إيجابيّ في زيادة قدرة السلع المصدرة على التنافسيّة، وبالتالي يرتفع معدل الصادرات.
سعر الصرف الفعليّ: هو مقدار التغيّر الذي طرأ على سعر صرف عملة معيّنة بالمقارنة مع عملات دول أخرى خلال مدة زمنيّة معيّنة، وينتج عن ذلك تساوي مؤشر سعر الصرف الفعلي مع أسعار صرف الوحدات الثنائيّة، ويشير إلى مدى التغيّرات الإيجابية التي شهدتها عملة بلد ما وسط تغيرات سعر الصرف مع العملات في الدول الأخرى.
سعر الصرف الفعليّ الحقيقي: يكشف هذا النوع عن متوسّط التغيرات التي شهدتها أسعار صرف العملات الثنائيّة، ويكون له دلالة ذات أهميّة بالغة تكشف عن مدى قدرة البلد على التنافسيّة في محيط تنافسيّ خارجيّ.
سعر الصرف الاسمي: يعتمد هذا النوع على الطلب والعرض على عملة دولة ما في سوق الصرف في فترة زمنيّة وجيزة، ويتقلّب سعر الصرف من فترة لأخرى وفقاً لمستويات العرض والطلب عليه.
أدوات سعر الصرف
تعديل سعر صرف العملة.
استخدام احتياطات الصرف.
استخدام سعر الفائدة.
مراقبة الصرف.
إقامة سعر صرف متعدد.
أهداف سعر الصرف

• يساهم سعر الصرف في منع التضخم ومقاومته.
• يلعب دوراً هاماً في تخصيص الموارد وتسخيرها للاستفادة منها من خلال تحويلها إلى سلع دولية قابلة للتصدير.
• يساعد في توزيع الدخل بين الطبقات المحليّة.
• يحفّز الصناعات المحلية وينمّيها.

العوامل المؤثّرة في سعر الصرف

• المستوى النسبيّ للأسعار.
• نسبة الضرائب والتعريفات الجمركيّة المفروضة على السلع المستوردة أو الصادرة.
• ارتفاع مستوى الطلب على السلع الأجنبيّة وانخفاضه على السلع المحليّة.
• رفع مستويات الإنتاجيّة، وبالتالي زيادة الطلب على السلع المحلية.

تشبه العملات أي سلعة أخرى ، يتم استخدامها وتداولها إما للمضاربة أو الاستثمار أو كوسيلة للتبادل ، العملات ترتفع وتنخفض بسبب العرض والطلب الأساسي ، المضاربة أو الاستثمارات أو النشاط الاقتصادي كلها تساهم في ذلك .
أسباب تقلب العملات

– في هذه الأيام ، قفزت بعض أسعار صرف العملات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بينما تراجعت أسعار العملات الأخرى إلى مستويات قياسية ، تتقلب أسعار الصرف باستمرار ، ولكن ما الذي يسبب ارتفاع قيمة العملة وهبوطها بالضبط؟ ببساطة ، تتقلب العملات على أساس العرض والطلب .
– يتم شراء وبيع معظم عملات العالم على أساس أسعار صرف مرنة ، مما يعني أن أسعارها تتقلب على أساس العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي ، ارتفاع الطلب على عملة أو نقص في المعروض سيؤدي إلى زيادة في الأسعار ، يرتبط العرض والطلب على العملة بعدد من العوامل المتداخلة ، بما في ذلك السياسة النقدية للبلد ، ومعدل التضخم ، والظروف السياسية والاقتصادية .
السياسة النقدية
– تتمثل إحدى الطرق التي يمكن أن يحفز بها البلد اقتصاده في سياسته النقدية ، تحاول العديد من البنوك المركزية التحكم في الطلب على العملة عن طريق زيادة أو خفض عرض النقود أو أسعار الفائدة المرجعية .
– المعروض النقدي هو مقدار العملة المتداولة ، عندما يزداد عرض النقود في الدولة و تصبح العملة متاحة أكثر ، ينخفض ​​سعر اقتراض العملة ، سعر الفائدة هو السعر الذي يمكن استعارة الأموال به ، مع معدل فائدة منخفض ، يكون الأشخاص والشركات أكثر استعدادًا وقدرة على اقتراض الأموال ، كما ينفقون باستمرار هذه الأموال المقترضة ، والاقتصاد ينمو ، و مع ذلك ، إذا كان هناك الكثير من المال في الاقتصاد ولم يزداد عرض السلع والخدمات وفقًا لذلك ، فقد تبدأ الأسعار في الارتفاع .

معدل التضخم
– متغير آخر يؤثر بشدة على قيمة العملة هو معدل التضخم ، معدل التضخم هو المعدل الذي يرتفع به السعر العام للسلع و الخدمات ، بينما يشير مقدار ضئيل من التضخم إلى اقتصاد سليم ، فإن الزيادة المفرطة يمكن أن تسبب عدم استقرار اقتصادي ، مما قد يؤدي في النهاية إلى انخفاض قيمة العملة .
– يؤثر معدل التضخم في الدولة و أسعار الفائدة بشكل كبير على اقتصادها ، إذا ارتفع معدل التضخم بشكل كبير ، فقد يقوم البنك المركزي بمواجهة المشكلة من خلال رفع سعر الفائدة ، هذا يشجع الناس على التوقف عن الإنفاق وتوفير أموالهم بدلاً من ذلك ، كما أنه يحفز الاستثمار الأجنبي ويزيد من حجم رأس المال الذي يدخل السوق ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة ، و بالتالي ، فإن زيادة سعر الفائدة في أي بلد تؤدي إلى ارتفاع قيمة عملتها ، و بالمثل ، فإن انخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة .
الظروف السياسية والاقتصادية
– يمكن أن تتسبب الظروف الاقتصادية و السياسية للبلد في تقلب قيمة العملة ، بينما يتمتع المستثمرون بأسعار فائدة مرتفعة ، فإنهم يقدرون أيضًا إمكانية التنبؤ بالاستثمار ، و هذا هو السبب في ارتفاع الطلب على العملات من البلدان المستقرة سياسياً والسليمة اقتصاديًا ، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر الصرف .
– تراقب الأسواق باستمرار الظروف الاقتصادية الحالية والمستقبلية للدول ، بالإضافة إلى التغيرات في المعروض من النقود ، وأسعار الفائدة ، ومعدلات التضخم ، تشمل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأخرى الناتج المحلي الإجمالي ، ومعدل البطالة ، وبدء الإسكان ، و الميزان التجاري (إجمالي صادرات الدولة ناقصاً إجمالي وارداتها) ، إذا أظهرت هذه المؤشرات وجود اقتصاد قوي ومتنام ، فإن عملتها تميل إلى الارتفاع مع زيادة الطلب .
و بالمثل ، تؤثر الظروف السياسية القوية على قيم العملة بشكل إيجابي ، إذا كان بلد ما في خضم الاضطرابات السياسية أو التوترات العالمية ، تصبح العملة أقل جاذبية وينخفض ​​الطلب ، من ناحية أخرى ، إذا رأى السوق إدخال حكومة جديدة تقترح الاستقرار أو النمو الاقتصادي القوي في المستقبل ، فقد ترتفع قيمة العملة عندما يشتريها الناس استنادًا إلى الأخبار الجيدة .
– لا يوجد مؤشر واحد يوضح بالضبط سبب تذبذب العملة أو توقعها على وجه اليقين ماذا سيفعل سعره ، بدلاً من ذلك ، تؤثر العديد من العوامل المرتبطة بالطلب والعرض على قيم العملات ، ما ظهر هو أن المزيد من المعرفة وفهم ظروف السوق وآثارها على تقلبات العملة يؤدي إلى تنبؤات أكثر دقة .
وفق الله الجميع لخير الدنيا والآخرة.