بالتفاصيل.. الفريق مميش يستعرض أهداف ونتائج مشروع محور قناة السويس

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس -الجهة المشرفة على تنفيذ مشروع محور قناة السويس-" إن قناة السويس رمز الإرادة المصرية الصلبة التي صنعت التاريخ"، وأن اجتماع اليوم بموقع الإرداة والتحدي لتدشين انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري إلى آفاق جديدة".

جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان كراسة شروط مشروع محور قناة السويس ، اليوم الاثنين، بالإسماعيلية، بحضور د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.

وقدم مميش الشكر لرئيس الوزراء والوزراء على حضورهم للمشاركة في إطلاق هذا المشروع التاريخي.

وأضاف مميش" أن المشروع دخل بالفعل حيز التنفيذ ويتم الإعلان والطرح والإشرف لهيئة قناة السويس بالتعاون مع الوزارات المعنية بما يحافظ على الأمن القومي المصري".

وأوضح أنه من مميزات اختيار هيئة قناة السويس لتكون مظلة رسمية للمشروع نظرًا لقوتها الاقتصادية وشبكة علاقاتها القوية مع الدول، والخبرة والكقاءة العالية التى يتمتع بها العاملون بالقناة.
وأشار إلى أن من بين المميزات أيضًا ضمان مرور يومي للسفن دون انحراف للمشروع ، وامتلاكها هيئة صناعية كبرى ووجود محاور ومعديات وأنفاق بين مواقع المشروع وسيناء، وتوفير وسائل النقل وقرب الهيئة من المشروع.

ويهدف المشروع إلى تنمية ودفع عجلة الإنتاج القومي المصري وخلق كيانات صناعية ولوجستية جديدة بمنطقة.

كما يهدف إلى مواكبة التطور العالمى والإقليمى فى الفكر التنموى والإقتصادى وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وخلق رواج قتصادى بالمنطقة وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة للشباب المصرى، بالإضافة إلى زيادة الدخل القومى المصرى وخاصة العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس، وإتاحة الفرص للشركات والمؤسسات الوطنية للإشتراك فى تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له طبقا للمقاييس العالمية.

وأوضح أن أهداف المشروع تشمل ارتفاع درجة الثقة العالمية فى الاقتصاد المصرى وقدرة مصر على تنفيذ المشروعات الاقتصادية، ورفع درجة الثقة لدى الشعب المصرى فى قدرة الحكومات المصرية على تنفيذ المشاريع الاقتصادية القومية العملاقة.

وتتمثل نتائج المشروع في:

- تحويل مصر غلى مركز اقتصادي ولوجستي عالمي صناعي وتجاري مؤثر في التجارة العالمية.

- زيادة معدل دخل قناة السويس من العملة الصعبة والذي يصب في خزانة الدولة.

- خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري وفرص استثمارية للشركات الوطنية والأجنبية وتحويل ديموغرافي للسكان من القاهرة والمناطق ذات الكثافة العالية الى محافظات منطقة تنفيذ المشروع.

- زيادة قيمة الاقتصاد المصري بالنسبة للمنطقة الإقليمية والعالم.

- تنوع وتوسع الأنشطة الحالية في المنطقة.

- زيادة نشاط نقل البضائع نتيجة تزايد حجم الصادرات والواردات مما يؤثر على معدل مرور السفن في الموانئ المصرية.

- رفع درجة الثقة في الاقتصاد المصري.

- دفع قاطرة التنمية للأمام لتحقيق أهداف وطموحات الشعب المصري بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.