قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، إنه أصدر قرارًا بفرض رسوم وقائية بنسبة ٨٪ لكل طن من واردات صنف حديد التسليح لأغراض البناء، وبما لا يقل عن ٤٠٨ جنيهات.

وأشار عبد النور، إلى أن القرار سيستمر لمدة ٣ سنوات، وستحرر تدريجيًا بواقع ٤٠٨ جنيهات للطن في السنة الأولى، و٣٢٥ جنيها للطن في السنة الثانية، و١٧٥ جنيها للطن في السنة الثالثة.

وأضاف وزير الصناعة والتجارة، على هامش زيارته محافظة السويس ، أن القرار هدفه أن تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية، لتواجه هذه الزيادة.

وأوضح عبد النور، أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق في ضوء تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق شكوى من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، نيابة عن منتجين محليين، يمثل إنتاجهم نحو ٦٨٪ من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح.

وكانت أهم المؤشرات، التي تضمنتها المستندات المقدمة، تحول أرباح الصناعة إلى خسائر خلال الـ٩ أشهر الأولى من عام ٢٠١٤، بمقدار نصف مليار جنيه تقريبا.

ولفت وزير الصناعة، إلى أنه تم إخطار لجنة الوقاية فى منظمة التجارة العالمية بإعلان بدء التحقيق.


الأهرام