عدلات - خبراء أسواق المال يحذرون الشباب من دخول سوق "الفوركس" دون خبرة

https://www.almessa.net.eg/images/ne...-427----MB.jpg
حلم تحقيق المكاسب السريعة كان وراء اتساع نطاق ظاهرة تعامل الشباب في سوق العملات الدولية من خلال الانترنت والمعروفة باسم "الفوركس" والتي تقوم علي المضاربة علي اسعار هذه العملات البعض يدخل هذه السوق عن خبرة والبعض الآخر يخسر أمواله لعدم توافر المعلومات والخبرات لديه خاصة وأن هذا النشاط محظور قانوناً في مصر ولا يخضع لرقابة البنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية. ولذلك فان نحو 95% من المصريين في سوق الفوركس يتعاملون عن طريق شركات أجنبية.
فيما يحذر شريف الدهشان خبير التعاملات في العملات الأجنبية "الفوركس" الشباب من دخول سوق الفوركس دون علم أو دراية ويقدم لهم عدد من النتائح لعل أهمها حسن اختيار شركة الوساطة أو الاستشارات المالية التي ستتعامل معها وتكون المنفذ لأوامرك بهذا السوق حيث يشير الدهشان إلي أن هناك معايير ومقاييس لاختيار الوسيط المناسب من أهمها أن تتاكد من أنها شركة حقيقية لها مقر علي أرض الواقع وتمارس عملها من خلال تراخيص دولية وتخضع لرقابة وقوانين تنظيم عملها من قبل هيئات الرقابة المالية العالمية ومنها NFA وCFTC الامريكية وFSA البريطانية وغيرها من هيئات الرقابة المالية.
اكد الدهشان ضرورة قيام من يريد الدخول إلي سوق الفوركس. باتقان فن ادارة رأس المال والمخاطرة وأن يكون علي دراية ومعرفة كبيرة بالاخبار الدولية السياسية والاقتصادية التي تعتبر هي المحرك الرئيسي لهذا السوق العملاق بالاضافة إلي اتقان استخدام ادوات التحليل الفني والتي تساعد علي التنبؤ بحركة الاسعار.
عن موقف الجهات الرقابية تجاه تقنين واعطاء الترخيص لمباشرة العمل في هذا السوق داخل مصر فيصف الدهشان موقفها في هذا الشأن بالمتذبذب وعدم الوضوح. أي ما بين الرفض والموافقة مشيراً إلي الاعلان عن تحديد مؤتمرات واجتماعات لمناقشة هذا الموضوع ولكن يبقي الحال كما هو عليه ويصدرون لنا حججججججججججججاً واهية من بينها أنهم ينظرون للفوركس باعتباره اداة تزيد من نسبة البطالة لدي الشباب وكما يعتبرونه نوعاً من توظيف الأموال.
وطالب خبير معاملات الفوركس بمنح تراخيص لشركات الوساطة وهو ما يجعل المتعاملين في هذا السوق آمنين علي أموالهم من خلال القوانين التي ستوضع لمنع أو للحد من مخاطر الاستثمار بهذا السوق. وبالطبع إن وجود مثل هذه التراخيص سيمنع الكثير من عمليات النصب التي تتم بسبب غياب الوعي والقانون.
أما عن التخوف من سحب السيولة من البنوك والبورصة المصرية لسوق الفوركس ولكونه نشاط ذا مخاطر عالية علي الاقتصاد المصري فيمكن وضع قيود تمنع هذه المؤسسات المالية من التعامل مع هذا النوع من أسواق المال. وبذلك يكون هناك إطار شرعي محدد بقوانين يتعامل من خلالها الأفراد مع هذا السوق متحملين مسئولية مخاطر تجارتهم بأنفسهم.
من جانبه طالب عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بمنح تراخيص لشركات مصرية عاملة في هذا المجال لتقنين أوضاع هذه المعاملات. حيث شهدت الفترة الماضية زيادة ملحوظة في اقبال قطاعات عديدة من المستثمرين نحو هذا النوع من التعاملات. مشيراً إلي أن حجم أوال صغار المستثمرين المصريين في شركات الفوركس بملايين الدولارات. فأصحاب الملاءة المالية العالية لن يضاروا لأن لديهم حسابات في بنوك عالمية ولديهم مديرو حسابات يقومون بالاستثمار في الأسهم والعملات والبترول والذهب. وهؤلاء المديرون محترفون وبالتالي فذوو الملاءة المالية لن يدخلوا في الفوركس أما الصغار فلن يستطيعوا التعامل مع البنوك الكبيرة لذا نجدهم مع شركات الفوركس.
ومن جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن التعامل في سوق تداول العملات يعد من أخطر أنواع الاستثمارات المالية خاصة أنها ترتبط بتسهيلات مالية توفر للمتعاملين في هذه السوق خطوط ائتمان مرتفعة تصل إلي ما نسبته 400 في المائة من رأس المال فمن يمتلك 20 ألف دولار يمكنة المضاربة بما يقارب من 100 ألف دولار.
ونصح "عادل" بعدم التوسع في أسواق العملات لما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة قد تتسبب بفقدان كامل رأس المال في يوم واحد. مطالباً بأهمية قيام الجهات المسئولة بتثقيف المستثمرين وحمايتهم من حملات التسويق التي تقودهم إلي حافة الهاوية الاستثمارية. مضيفاً أن إعلان إحدي الشركات الأجنبية عن وجود نحو 600 ألف مستثمر مصري يتعاملون في سوق الفوركس هي أرقام غير دقيقة ومشكوك في صحتها لأنه لا توجد مصادر دقيقة في تحديد عدد من يتعاملون في اسواق العملات.
وحذرت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيانات رسمية من مخاطر شركات الفوركس. والتي تعمل في مجال المضاربة علي الأوراق المالية خارج مصر. وذلك في ضوء اقبال آلاف المصريين علي التعامل معها بالنظر إلي عوائدها الكبيرة التي تصل إلي 120% سنويا.

المســـــــــــــــــــــــاء