عدلات - تقرير لـ"الزراعة": 2024 الأقل تعديا على الأراضي عن العامين الماضيين

https://upload.3dlat.com/uploads/3dl...اضيين.jpg

أظهر التقرير السنوي للإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، تراجع تعدي المواطنين على الأراضي الزراعية خلال العام الجاري مقارنة بالعامين السابقين، كما أظهر التقرير نجاح أجهزة الدولة ممثلة في وزارات الداخلية والزراعة، في إزالة أكبر قدر من المباني المقامة على الأراضي الزراعية خلال العام الجاري مقارنة بعاميّ 2024 و2013.

وأوضح التقرير أن العام الجاري شهد انخفاض التعديات إلى 294 ألفًا و486 على مساحة من الأراضي بلغت 13 ألفًا و668 فدانًا، مقارنة بـ13 ألفًا و962 ألف فدان خلال العام قبل الماضي 2024، بواقع 314 ألفًا و556 حالة.

ولفت التقرير، الذي تم إعداده للعرض على مجلس الوزراء، إلى أن عام 2024 شهد أكبر حالات تعدٍ من المواطنين على الأراضي الزراعية بـ362 ألفًا و927 حالة تعدٍ على مساحة من الأرض بلغت 15 ألفًا و962 فدانًا، بينما شهد عام 2024 حفاظ أجهزة الدولة على الأراضي الزراعية، حيث رصد التقرير 281 ألفًا و394 حالة تعدٍ فقط، وتبوير 11 ألفًا و722 فدانًا، وذلك رغم ما شهدته البلاد من تقلبات سياسية في تلك الفترة عقب قيام ثورة يناير.

وأكد التقرير أن العام الجاري شهد أكبر معدلات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمت إزالة 68 ألفًا و565 حالة تعدٍ على مساحة من الاراضي بلغت 6 آلاف و492 فدانًا، وذلك مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، حيث شهد العام الماضي إزالة 37 ألفًا و880 حالة على مساحة من الأرض بلغت 2024 فدانًا، بينما شهد عام 2024 إزالة 44 ألف حالة على مساحة من الأراضي بلغت 2644 فدانًا، بينما شهد عام 2024 إزالة 18 ألفًا و223 حالة على مساحة من الأراضي بلغت 1151 فدانًا.

من جانبه، قال المهندس يوسف سليمان، رئيس الإدارة المركزية، إن عدد حالات التعدي منذ قيام ثورة يناير بلغت مليونًا و300 ألف حالة على مساحة من الأراضي بلغت 54 ألف فدان، مؤكدًا أنه تمت إزالة 13 ألف فدان من إجمالي المساحة المتعدى عليها.

وأضاف سليمان أن وزارة الزراعة انتهت من إعداد قانون تغليظ العقوبة للمتعدين على الأراضي الزراعية وإعادة تخصيصها للنفع العام، مؤكدًا أن أكبر العوائق التي تواجه الأجهزة الأمنية أمام عمليات الإزالة تتمثَّل في توصيل المرافق للمباني المخالفة على يد الوحدات المحلية، على الرغم من حظر القانون وقرار مجلس الوزراء توصيل المرافق لتلك المباني.

وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى أنه تم توزيع منشور على مديريات الزراعة في كل محافظات مصر، يؤكد أن أراضي وادي الدلتا والنيل محمية طبيعية والتعدي عليها جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تصالح مع المخالفين إلا بإزالة نواتج التعدي وإعادة الأرض إلى طبيعتها الأصلية.

الوطن